منهج التحقق والتصحيح
مصادر أصلية. تواريخ واضحة. معرفة قابلة للمراجعة.
نطاق الأخبار
نستخدم الهيئات الرقابية ووزارات الصحة والمنظمات والمراجع المهنية والعلمية المختصة بالأدوية والأجهزة الطبية والتصنيع الجيد. لا نستخدم بيانات الشركات أو الأخبار التجارية مصدرًا إخباريًا. تبقى تنبيهات السلامة والسحب والاعتماد الرسمية ضمن النطاق حتى عندما تتضمن أسماء منتجات أو شركات.
الأصل قبل الملخص
معيار النشر هو مراجعة النص الأصلي الرسمي، وهوية الجهة وتاريخ الوثيقة، ثم مطابقة الأسماء والأرقام والجرعات ونطاق القرار في العربية والإنجليزية. تُحجز المواد التي لم يكتمل إثباتها أو ترجمتها، ويُراجع التكرار قبل النشر.
حالة الوثيقة وتواريخها
المسودة ليست قرارًا نهائيًا، وإرشاد المنظمة المهنية ليس قانونًا ملزمًا. نحافظ على تاريخ المصدر ونميز عنه تاريخ الإضافة للموقع ووقت فحص المصدر. تاريخ صدور ملف شهري لا يتغير لمجرد فحصه مجددًا.
حدود التغطية
تعرض حالة الرصد المصادر المهيأة فقط. تعذر الوصول لا يعني عدم وجود أخبار جديدة، والرصد الآلي لا يثبت اكتمال التغطية لكل الأسواق العربية أو لكل قواعد البيانات. يظل المصدر الرسمي مرجع القرار، خصوصًا عند تطبيق متطلبات تخص سوقًا محددًا.
التصحيح والسحب
إذا ثبت خطأ، يُصحح السجل القائم مع الاحتفاظ بالتواريخ الأصلية وسجل التدقيق. تُسحب الأخبار التجارية والمكررة عبر إجراءات المراجعة، مع الاحتفاظ بأثر خاص للمراجعة. هذه معايير العمل، وليست ضمانًا مطلقًا لخلو الأرشيف من الأخطاء.
التدريب والأدوات
الأدوات تساعد على تنظيم التحليل ولا تستبدل التقييم المهني أو المتطلبات المحلية. إتمام التدريب وحده لا يثبت الأهلية القانونية لممارسة دور الشخص المؤهل؛ تُراجع شروط البرنامج والجهة المختصة.
الإبلاغ عن تصحيح
أرسل رابط المادة ووصف الخطأ والرابط الرسمي المؤيد للتصحيح.
مراسلة مكتب الخبراءآخر تعديل لهذه السياسة: ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦